يمكن للشركات إضافة إعلان وظيفي جديد عن طريق تسجيل الدخول أولا ثم الضغط هنا

نظراً لما يمثله قطاع التشغيل والصيانة من فرص واعدة للتوطين فقد وجه مجلس الوزراء بتشكيل لجنة توجيهية لتوطين عقود التشغيل والصيانة برئاسة معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل وعضوية كل من: وزارة المالية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، كما تتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إدارة مبادرات هذا البرنامج بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية، وذلك بهدف زيادة نسب التوطين في هذا القطاع الهام والذي يحتوي على العديد من الوظائف المميزة نسبياً، ولغرض تحقيق أفضل الممارسات وطموحات العاملين في القطاع فقد تم اعتماد وتعميم دليل توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة وذلك لتطبيقه على جميع عقود الجهات الحكومية، وقد تضمن الدليل عدداً من العناصر الهامة التي تسهم في زيادة جاذبية الوظائف في هذا القطاع، ومنها:

- المستويات والفئات الوظيفية والنسب المستهدفة للتوطين
- الحد الأدنى للرواتب لكل مستوى وظيفي
- التدريب والتطوير
- الأمان الوظيفي من خلال نقل الموظفين للعقود اللاحقة (البديلة)
- متابعة الأداء والغرامات وعدم الالتزام

1- زيادة الكفاءة والفعالية لقطاع التشغيل والصيانة.
2- رفع نسب التوطين الحالية وتوفير فرص العمل.
3- تطوير إمكانيات السعوديين عن طريق وضع برامج تأهيلية وتطويرية متخصصة.
4- المحافظة على الموظفين الحاليين في القطاع وتطويرهم.